القانونية النيابية تحذر من تأخر تعديل قانون المحكمة الاتحادية وترجح تمديد موعد الانتخابات

{بغداد:أخبار العراق} حذرت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، من تاخير اقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية، فيما رجحت تمديد موعد الانتخابات المبكرة الى نهاية العام الجاري.

وقال عضو اللجنة، سليم همزة، {للفرات نيوز} ان” قانون المحكمة الاتحادية مازال قيد النقاش وهو بحاجة الى توافق الكتل، وانه لم يتقدم شيء حتى اللحظة غير تقديم مقترح التعديل وقراءته، ولم يتبقى سوى الاتفاق على تمريره”.
واشار الى” وجود اربع نقاط خلافية في القانون وهي من الجهة التي سترشح القضاة كونها محكمة مستقلة اداريا وماليا وفقاً للمادة 92 من الدستور، فان جاء الترشيح من الجهات السياسية هذا يعني انها غير مستقلة وتكون في موضع شك”.
وتابع همزة” اما بقية الخلافات تكمن في سياق العمر واالية التصويت داخل المحكمة بالاغلبية ام الاجماع بالاضافة الى فقهاء الشريعة”. 
وتعليقاً منه على امكانية حل البرلمان نفسه في حال عدم اقرار تعديل القانون، قال همزة” لا يجوز ذلك كون التصويت على نتائج الانتخابات من حق المحكمة الاتحادية حصرا وان لم تقر مصداقية هذه النتائج يعني ان الانتخابات باطلة.
واذا لم تتفق الكتل السياسية على تمرير القانون سنقع في فراغ دستوري وقانوني وبكل الاحول نحتاج الى الاتفاق قبل الانتخابات”.
ورجح همزة في ختام حديثه” تمديد موعد الانتخابات الى نهاية 2021″.
وكان رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، دعا الى حسم موضوعة تعديل قانون المحكمة الإتحادية لما للمحكمة من دور أساس في شرعية الإنتخابات القادمة.
وفاء الفتلاوي
 

يمكنكم متابعة آخر الاخبار على قناة التليكرام
@akhbar_iq